تسجيل الدخول

تسجيل




المدونة

جديد المقالات والموضوعات

أهمية الاستثمار لمعالجة الركود الإقتصادي الحالي

أهمية الاستثمار لمعالجة الركود الإقتصادي الحالي

إعداد المستشار د. شهاب احمد العزعزي

خبير اقتصادي ومستشار مالي ومستشار منظمة اعلاميون حول العالم

الجزء الأول : أهمية الاستثمار واستراتيجياته

نتيجة ما نعيشه هذه الفترة من أزمة مالية عالمية بسبب أزمة كورونا ، أحببت أن أضع بين ايديكم حلول مقترحة من خلال الاستثمار لمعالجة تداعيات الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة كورنا الحالي وبداية سأحاول باختصار الاشارة الى الاستثمار واستراتيجياته فى كيفية قياس أداء الشركات المدرجة ومعرفة المخاطر الاستثمارية والاستراتيجيات التي يمكنها أن تحد من هذه المخاطر، وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتجنب الأخطاء، والاستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها العملية الاستثمارية ككل.
لماذا يجب أن نستثمر الآن بالرغم من أننا فى أزمة مالية وركود إقتصادي ؟
الجواب هو أنه سوف يساعد الاستثمار الجيد بمرور الوقت على جمع ما يحتاج إليه المستثمر من أموال على سبيل المثال، يمكن من خلال الاستثمار تحقيق مايلي:

1. تنمية الثروات.
2. توفير الدخل.
3. تحقيق الأهداف على المدى القصير والمتوسط، مثل شراء أي أصل جديد مثل سيارة أو نحو ذلك.
4. تحقيق الأهداف على المدى الطويل مثل شراء منزل جديد أو تأمين التقاعد.


بعض الأدوات المتاحة للاستثمار حالياً


أولاً: الأسهم

هي عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة، و يصبح الفرد أحد حملة الأسهم في شركة ما بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاً في نجاحها أو فشلها المالي وعادةً ما يختار المستثمر الاستثمار في أسهم شركة من الشركات لتوقعه حدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي توزع أرباحاً منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".
ولكن الذي أنصح به المستثمر فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية هو تملك أسهم فى شركات جديدة يتم تأسيسها ويكون المستثمر شريك بحصة فيها ولدينا شركات جديدة كثيرة متاح المساهمه فيها وليس شراء اسهم للتداول فى سوق البورصة لان مخاطرها عالية حالياً وتزيد من الازمة في الاسهم في كلا من السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج رغم أن الاستثمار في السوق الرئيسية متاح لجميع أنواع المستثمرين ولكن في نمو الاستثمار مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

ثانياً : الصناديق الاستثمارية

هي محفظة استثمارية تُدار من قبل مدير الصندوق، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيها للمشاركة بشكل جماعي في أرباح الصندوق مقابل رسوم محددة.
من مزايا الصناديق الاستثمارية لأنها تدار من قبل مختصين في إدارة الثروات.
وفيها أمتيازات مثل خفض الضرائب وفيها توزيع للمخاطر والمشاركة فى تنمية المشاريع ومتوفرة عدة محافظ وصناديق استثمارية جديدة فى عدة قطاعات وعدة دول تحت الطلب لمن لديه الرغبة فى ذلك .

ثالثاً : الصكوك

هي أدوات تمويلية تستخدمها الشركات والحكومات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبياً، كما أن هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين من خلال توفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

ويمكن عمل صكوك لعدة انواع من المشاريع وتتوفرلدينا افضل الدول لاصدار الصكوك وهي ماليزيا وتتوفر عدة أنواع من الصكوك ومهما كان نوع المشروع او حجم راس ماله حتى بمليارات الدولارات.

رابعاً : صناديق المؤشرات المتداولة

هي صناديق استثمارية تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث دائماً تتبع هذه الصناديق حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها.
خامساً : صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في قطاع العقارات وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتكون عبارة عن فرص استثمارية فى تطوير مشاريع عقارية .

الجزء الثاني : هو كيفية معالجة الاستثمار للركود الاقتصادي

بداية لابد من التمييز بين مفهومي الركود والكساد الاقتصادي ، حيث يوجد فرق بينهما لتحديد شكل التعافي :
• الركود Recession هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر.
• الكساد Depression فهو أشد تأثيرا من الركود، بل هو كارثة اقتصادية قد تمتد آثارها لعدة سنوات، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتجاوز الـ 10%. ومن ثم سيترتب على بيان قوة الركود بتحولها إلى كساد من عدمه، شكل التعافي المحتمل.

وبالنظر إلى "أشكال التعافي الاقتصادية" والتي سيتحدد بناء على عاملين:

الأول : هو الوضع الذي ستؤول إليه الأمور بعد انتهاء الأزمة التي أحدثها "فيروس كورونا" إما بانحصار انتشاره تدريجياً، أو إيجاد اللقاح المناسب له.
الثاني : هو درجة تفاعل الدول الكبرى والمؤثرة وعلى رأسها دول مجموعة العشرين G20 في إيجاد الخطط والبدائل التي تتماشى مع حجم التحدي القائم.

الاحتمال الأول :

تعافي سريع من الركود في الوقت الذي لايزال جزء كبير من التوقعات لم يتحقق لها التعافي على أرض الواقع ومازالت تعاني من الركود الاقتصادي بسبب صعوبة توقعه في الوقت الراهن على الأقل لحين حصر الخسائر التي سيحدثها الفيروس، وتتبع الإجراءات الحكومية المتخذة في عدة بلدان لاحتواء آثاره، وفى نفس الوقت معالجة حالة الركود التي بدأت في الظهور بقوة تدريجيا.ً
وهذا يحتاج تعاون جماعي بين الناس على مستوى القطاع الخاص من خلال عدة تكتلات مثل تجميع المستثمرين تحت مظلة للتعاون مثل المركز الدولى للاستثمار وتطوير الأعمال فى النمسا وعلى المستوى الحكومي والدول يتطلب تحالف عدة قوى عالمية منها رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بمجموعة آسيان (ASIAN) ومنظمة شنغهاي للتعاون وهم في كل من روسيا والصين وكزاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وغيرها.

لأن التعافي سوف يحدث تدريجياً بعد فترة طويلة من انتهاء أسوأ مرحلة للركود الاقتصادي أي سيأخذ وقتاً أطول تدريجياً بعد فترة من استقرار المؤشرات الاقتصادية مثل تحسن معدلات البطالة التى تم فقدانها وتحسن في النمو الاقتصادي ومؤشرات ثقة المستهلكين والمنتجين وغيرها ،على الرغم من طول الفترة التي تقضيها المؤشرات الاقتصادية لحين التعافي ويكون بعدها التعافي قوياً وصلباً.

الاحتمال الثاني:

لايوجد تعافي على المدى القريب حيث يكون التعافي الاقتصادي بعد مرور سنوات عديدة لا يمكن التنبؤ بها، لأننا فى حالة حرب عالمية ثالثة ولكن نوعها (حرب اقتصادية بيولوجية ) سوف يتم إعادة تشكل المشهد السياسي والاقتصادي العالمي وإعادة توزيع الهيمنه العالمية من قبل الدول العظمى بقيادة أمريكا والصين وبعدها سوف يبدأ التعافي مع وجود مشروع اقتصادي عالمي جديد لإعادة تعمير الحياة وهنا تأتي فرصة تقديم مشروع نظام الإقتصاد الاسلامي إذا تم بناءه وتجهيزه خلال المدة الحالية ليكون قابل للتطبيق كبديل وهو يعني أنه لن يكون هنا اي وجود لتعافي سريع وارتداد من أدنى الركود الاقتصادي الحالي الى أعلى لأغلب بلدان العالم، في ضوء تزامن الآثار الاقتصادية لكورونا مع ركود اقتصادي تأكد حدوثه في عدة بلدان وظهرت عدة مؤشرات تؤكده قبل ظهور الفيروس فقد جاء الفيروس ليعجل فقط بتأكيد الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في عدة بلدان خاصة في الولايات المتحدة، وعدة دول أوربية أخرى.
وهو يعنى أن الأزمة التي أحدثها الفيروس لم تكن طارئة، وأن التعافي منها لن يكون سريعاً ، وهذا الشكل من أشكال التعافي لم يتحقق إلا مرة واحدة سابقاً عندما حدث الكساد الكبير سنة 1929م، والذي لم ينتهي فعلياً إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م، ليبدأ التعافي بعدها مع المشروع الاقتصادي لمارشال لإعادة تعمير أوروبا والذي أعلنه في منتصف عام 1947م، أي أن الكساد امتد لفترة طويلة جداً قاربت العشرين عاما ً.

الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الدول العربية

الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الدول العربية

يمرالاقتصاد العالمي منذ بداية سنة 2020 بأزمة غير مسبوقة لم نشهدها الا ما كتب لنا و شهده العالم في أزمة الكساد الكبير في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، أو ما قبلها. تسبَّبت جائحة(كوفيد-19) في توقف النشاط الاقتصادي العالمي على الرغم من الإجراءات التحفيزية الاقتصادية التي اتخذها الحكومات لتقليل من وطأ الصدمة. ومع ذلك فانه من المرجح أن يظل الكساد الذي أوجدته الجائحة عقبة أمام الاقتصاد الدولي لسنوات مقبلة. وليس بالامكان تحديد المسار الذي سينتجه الاقتصاد العالمي في سعيه الى التعافي، لأنه يرتبط بشكل رئيسي بطول أمد استمرار فيروس كورونا كتهديد عالمي.

إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهددة في اقتصاداتها بحجم كبير، نتيجة اعتمادها بشكل كبير على إيراداتها من تصدير السلع الأولية ومصادر الطاقة. ومع تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، تظل اقتصادات دول المنطقة موضع تهديد، ويبقى مستقبلها محل شك وتساؤل كبيرين.

أنتجت الأزمة الوبائية الحالية بسبب عمقها وشدتها انكماشا في الاقتصادات النامية والصاعدة، رغم تسجيلها لمعدلات نمو كانت هي الأعلى عالميا قبيل سنة2020، وحافظت على توازنها في ظل الحروب التجارية بين الاقتصادات الكبرى، وحجم الديون المتراكمة و تراجع أسعار المواد الأولية .

وحسب تقديرات البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يصل انكماش الاقتصاد العالـمي الى معدل -5.2% في عام 2020، وهو الانكماش الأكبر حجما من سابقه خلال فترة الحرب العالمية الثانية. ويتوقع أن يكون الانكماش الأعمق من نصيب اقتصادات الدول المتقدمة بمعدل -7%، بينما ستنكمش اقتصادات الدول النامية والصاعدة بمعدل -2.5%. وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، فإن جميع مناطق العالم، عدا منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، مرشحة للانكماش. ويُرجح أن تشهد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الانكماش الأعمق عالميا، حيث سيتقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 7.2.


واستنادا الى ماسبق فإنه من المتوقع أيضا أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل -4.2% في عام 2020. ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين، هما: تراجع الطلب العالمي على النفط، ولا سيما خلال الربع الثاني من العام، وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 50%، ووصولها إلى أدنى مستوى في أكثر من 20 عاما. ونتيجة لأهمية الاقتصادات المصدرة للنفط، باعتبارها الكتلة المرجحة في اقتصادات المنطقة، فإن تراجع الإيرادات النفطية يمثل تحديا بالنسبة لها، وسببا في تراجع الناتج المحلي لقطاعها النفطي ككل.


أما العامل الآخر وهو الأكثر تأثيرا على الأداء الاقتصادي بدول المنطقة يتعلق بالانكماش العميق لقطاعها غير النفطي. فعلى سبيل المثال، فبالرغم من أن تراجع أسعار النفط سيقلص معدلات نمو القطاع النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7%، وفق تقديرات البنك الدولي؛ فإن تأثير الأزمة سيكون أكثر إيلاما على القطاع غير النفطي، الذي سيتراجع نموه بدول المجلس بنسبة 4.3%. وتنطبق هذه التوقعات بشكل أو بآخر على الدول غير الأعضاء بالمجلس، ويشير ذلك إلى حقيقة وعمق التأثير السلبي للأزمة الراهنة على مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية للدول.


وتواجه الأوضاع المالية للمنطقة تحديًا إضافيا يُثقل كاهل موازناتها خلال عام 2020، بسبب حلول آجال استحقاق ديون سيادية خارجية على دولها، بقيمة 35 مليار دولار. وبرغم أن بعض هذه الدول قد تستفيد من المبادرات التي تبنتها المؤسسات الدولية، ومجموعة العشرين والدول الدائنة، بشأن تأجيل تحصيل الديون المستحقة على الدول الأشد فقرا؛ لكن هناك قيودًا تحكم ذلك، القيد الأول يتعلق بأن استفادة دول المنطقة من المبادرة تظل مشروطة بموافقة الدائنين المباشرين لكل منها، وهو أمر لا يمكن الجزم بحدوثه، لا سيما وأن مبادرة تأجيل الديون ليست ملزمة للدائنين.


ويتعلق القيد الثاني بقدرة اقتصادات المنطقة على تحمل المزيد من الديون، لا سيما وأن بعضها دخل في مفاوضات للحصول على قروض جديدة، لمجابهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وحصل بعضها بالفعل على قروض، ويتوقع أن يحصل المزيد منها على قروض أخرى. بجانب ذلك، فقد توسع العديد منها في الاستدانة عبر إصدارات السندات الجديدة. وهذا التوجه يساهم في مفاقمة أزمة ديون المنطقة، كونه يضع أعباء جديدةً على موازناتها العامة، ويثقل كاهل اقتصاداتها بالتزامات خدمة ديون جديدة، تدفع إلى تأخر تعافيها، عبر سحب المزيد من السيولة النقدية من دورتها الاقتصادية، ويضغط على عملاتها المحلية، ولا سيما الدول التي تتبع سياسة سعر صرف مرنة.

يمكن تحديد المسارات المستقبلية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحليل عديد المؤشرات، فإذا كانت قوة التحمل الداخلي لكل اقتصاد تُمثل العامل الحاسم في تعافيه من أي أزمة، إلا أن الأمر مختلف نسبيا في ظل الأزمة الراهنة، باعتبارها أزمة اقتصادية عالمية ذات أبعاد عديدة ومعقدة، وتمثل تبعاتها الاقتصادية، ولا سيما على صعيد تقييد حركة التجارة وتأثيرها السلبي على حركة رؤوس الأموال، مصدرًا رئيسيا لتهديد مقومات نمو الاقتصادات النامية والصاعدة، لأهمية هذين الأمرين بالنسبة للأداء الاقتصادي لتلك الدولة، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


إن استمرار الجائحة ولفترة طويلة على مستوى المنطقة، أو لدى شركائها التجاريين الرئيسيين؛ إلى تعطل الإنتاج لفترات ممتدة، واتساع دائرة تأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد، وانهيار مستويات الثقة والطلب بدرجة أكبر. ولأن دول الشرق الأوسط -في معظمها- تعد منتجة ومصدرة للسلع الأولية ومصادر الطاقة، فإن هذه التطورات تُبقي على فرص نمو الطلب العالمي على تلك المنتجات في حدودها الدنيا.
و من الأضرار أيضا هو تأثر الحالة المزاجية و معنويات المستثمرين أمام قدرة تحمل المخاطر المالية، وقد ينتج عن ذلك انخفاض حاد في التدفقات الرأسمالية العالمية والمحلية، ولا سيما تدفقات حافظة الأوراق المالية التي تتأثر كثيرا بمزاج المستثمرين. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن رؤوس الأموال المتوقع أن تتدفق على المنطقة في ظل الأزمة، ستنخفض بمقدار 100 مليار دولار، أو ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويفوق هذا القدر من التراجع مجموع تدفقات استثمارات حافظة الأوراق المالية التي وردت إلى المنطقة خلال عام 2019.

ومن المحتمل أيضا أن نشهد نزوح رؤوس الأموال الموجودة بالفعل في اقتصادات المنطقة، ضمن موجة عالمية لنزوح رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية والصاعدة. ومن شأن ذلك أن يفاقم الأزمة الاقتصادية في دول المنطقة، كونه يدفع في النهاية إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج، وزيادة البطالة، وبالتالي دفع الاقتصادات إلى الكساد، ولقد شهد العالم تجارب مماثلة في الماضي، لا سيما إبان أزمة "الكساد الكبير"، عندما نزحت الأموال الأمريكية إلى خارج ألمانيا، ما أدى في النهاية إلى أن أصبح الكساد في ألمانيا لا يقل حدة عنه في الولايات المتحدة.


إن نزوح رؤوس الأموال سيفرض ضغوطا على موازين المدفوعات في دول المنطقة، ولا سيما غير المصدرة للنفط، ويثقل كاهل الموازنة التي ستكون ملزمة بتحمل أعباء خدمة الديون الخارجية بالعملات الأجنبية، وكل ذلك من شأنه أن يدفع نحو تعديل مربك لأسعار الصرف، ولا سيما في البلدان ذات الهوامش المالية الوقائية الضيقة، والأسس الاقتصادية والمالية الضعيفة.
ومن المخاطر التي تهدد المنطقة العربية أيضا، هي حالة القلق وعزوف المستثمرين عن تحمل المخاطرة مما سيمنع التدفقات المالية عن الصناعات المحلية والأنشطة الاقتصادية الحقيقية، حيث ستذهب النسبة الأكبر من القروض الممنوحة إلى الحكومات والشركات العامة، وسيكون المستثمرون أكثر تفضيلا لشراء السندات السيادية، لتوفر الضمانات الحكومية عليها، بينما تصبح سندات الشركات الصناعية، والشركات الخاصة عموما، وأسهمها في أسواق المال أقل طلبا.


ومن المنتظر أيضا أن يؤدي طول أمد الأزمة، الى ارتفاع في نسب البطالة، وتقلص حجم الإنفاق الاستهلاكي والطلب الفعال، وقد تمتد تبعات ذلك إلى القطاعات المصرفية، التي ستتعرض إلى ضغوط نتيجة القروض الممنوحة للأسر والقطاعات المتضررة من الأزمة، حيث ستتزايد احتمالات التخلف عن السداد، الأمر الذي يعرض البنوك والمؤسسات المالية، ولا سيما التي لا تقدر على تحمل الضغوط المالية الشديدة، الى افلاس البعض منها .


و في الأخير، نشير إلى أن هذه التقديرات لا تنطبق على دول العربية فقط، بل إنها تنطبق على جميع المناطق التي تتركز فيها الدول المصدرة للمواد الأولية وصاحبة المديونيات الكبيرة. وجميع التوقعات المتعلقة بمستقبل أداء تلك الاقتصادات ستخضع للمراجعات وبشكل مستمر خلال الفترات المقبلة، وأن معظم المراجعات ستكون في اتجاه تخفيض معدلات النمو المتوقع، وتمديد الفترات اللازمة للتعافي.


ويظل كل ذلك محكوما بأمور تتعلق بمستوى الكفاءة على صعيد السياسات الاقتصادية، التي قد يتشابه دورها هنا مع دور السياسات الصحية التي عملت في بدايات أزمة كورونا على تسطيح منحنى الإصابات الجديدة بالفيروس قدر الإمكان، وتعزيز قدر الأنشطة الصحية من أجل تجنب فشلها في تحمل الضغوط، إلى أن يأخذ تفشي الفيروس في الانحسار. والأمر هنا أيضا يتعلق بقدرة السياسات الاقتصادية على تسطيح منحنى الأزمات المالية والنقدية الداخلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الضغوط، إلى أن تصبح الأزمة الاقتصادية العالمية في الانحسار.

بقلم 

الأستاذ/ سعيد بركان

 الكاتب والباحث المتخصص في الشأن المغاربي

والمنسق الإعلامي للمركز الدولي للإستثمار وتطوير الأعمال IBDIC

كيف سيكون وضع العالم بعد أزمة كورونا؟

كيف سيكون وضع العالم بعد أزمة كورونا؟

سوف تشكل أزمة كورونا حدثا تاريخيا عالميا هاما ومدمرا، وإن ملامح النظام العالمي بعد انحسار جائحة كورونا سيحدث له إنهيار للنظام العالمي الحالي بما فيه النظام الاقتصادي الرأسمالي وإعلان نظام عالمي جديد سيحدث فيه تعديلات تفسح المجال أمام الاقتصاد الاسلامي.  

التنبؤ بأن الآمال ستتحقق من تلقاء نفسها، غير صحيح فلا بد من الأسباب، ومن الأفضل الاستعداد لتصحيح الواقع الحالي الذي يبدو صعبًا على المدى القصير والمتوسط، لأن من غير الممكن العودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل الأزمة دون إجراء بعض التعديلات على نظام الحياة بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم خلال الأسابيع الأخيرة إلى وقت كتابة هذا التقرير ونحن في منتصف شهر أبريل 2020، والذي يعني أن وجود فيروس كورونا صار له أكثر من ثلاثة أشهر، وإن المنتصرين في المعركة الحالية كحرب عالمية اقتصادية ضد فيروس كورونا القاتل هم من سيتسنى لهم كتابة التاريخ. 

إن كافة الدول باتت تعاني من الإجهاد المجتمعي الناجم عن انتشار الفيروس بطرق جديدة وقوية، ومن باب التنبيه فإن العالم سوف يتغير بعد وباء كورونا وتحدث تغييرات كبيرة، وفق السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: أحسن الاحتمالات

حدوث اتفاق بين القوى العظمى يؤدي إلى بروز الصين اقتصادياً وتقنياً والاستسلام لها ودياً بشكل سريع وبناء على الاتفاق بين الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي سوف يتم الاعلان عن اكتشاف العلاج واللقاح وينتهي الحظر والحجر الصحي في فترة قصيرة مع نهاية شهر مايو 2020 م، وبحدها الأقصى في الصيف مما يعني فقط حدوث ركود للاقتصاد العالمي.

وبالتالي ستعود الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي وهي عبر فتح الطيران وعودة الوظائف ثم مختلف قطاعات الانشطة وفق ضوابط التعقيم وغيرها الى أن تعود الحياة تدريجياً قبل نهاية هذا العام 2020 ولكن مع استمرار آثار الأزمة الاقتصادية والمالية الى عام 2021م حتى يبدأ بالتعافي وسيبدأ الازدهار في معظم الدول النامية في العالم وستكون للدول الإسلامية والعربية الحظ الوافر لأنها تملك الموارد والفرص الاستثمارية وتحتاج إعادة إعمار والاقتصاد سيكون قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وبالتالي سيحدث ما يلي :

  • أن العالم ما بعد فيروس كورونا لن يشهد استمرار زعامة الولايات المتحدة للعالم ولن ينظر إلى الولايات المتحدة كقائد دولي نظراً لسلوك الإدارة الأميركية الذي يقوم على تغليب المصالح الذاتية الضيقة وافتقار تلك الإدارة للكفاءة.
  • الصين في الواقع هي التي ستقود المرحلة القادمة بالشراكة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وآخرين لأنها هي التي قامت بهذا الدور حالياً وتقود المرحلة بهذا الاتجاه و تتحول السلطة والنفوذ من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي الى الصين الذي ما زال اقتصادها قوياً وهي تملك نصف احتياطي النقد المالي العالمي كما أن تعاطي الصين مع الوباء كان جيداً بالرغم من تعثرها في البداية عند اكتشاف الفيروس بينما بالمقابل توجد حالة من التخبط في أوروبا وأميركا وهذه من الأشياء التي شوهت وضعهم. 
  • أن يتعرض النظام الدولي لضغوط كثيرة يؤدى إلى ركود اقتصادي عالمي يتسبب بتراجع في النشاط الاقتصادي وزيادة التوتر بين البلدان، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى نزاع واسع النطاق داخل بعض الدول بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
  •  إعادة رسملة بعض الدول باستمرار بتقديم مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد لأنها غارقة في الديون ولديهم صعوبات، ومواردهم المالية العامة تحتاج إلى دعم.
  •  إبراز كفاءة بعض الحكومات وكشف فشل أخرى بسبب تعطيل الحياة التي حدثت في أزمة كورونا في مدن عديدة وإغلاق الأسواق وتعطيل حركة السفر والإضرار باقتصاد العالم كل هذا أظهر الحقيقة حيث كان بإمكان أمريكا التخفيف من الآثار العالمية لهذا الوباء إلى حد كبير من خلال قيام المنظمات الدولية بتوفير مزيد من المعلومات في وقت مبكر، الأمر الذي سيمنح الحكومات الوقت الكافي للإعداد وتوجيه الموارد للأماكن التي تعد أكثر حاجة إليها، وكان بمقدور الولايات المتحدة الاضطلاع بهذا الدور وتنظيم تلك الجهود لتثبت أن اهتمامها لا ينصب فقط على الشأن الداخلي الأميركي.

السيناريو الثاني: أسوأ الإحتمالات 

عدم حدوث اتفاق بين القوى الخفية التي هي أعلى من أمريكا والصين والتي تقود القوى العظمى مع أمريكا وسوف تحدث حرب عالمية ثالثة بحيث تفرض الحرب على الأطراف المتصارعة برئاسة القطبين وهما أمريكا والصين الجلوس على طاولة مفاوضات يتم بموجبها تقاسم الكعكة والنفوذ العالمي بشكل مختلف وسوف يستمر الحظر والحجر الصحي فترة أطول مما يؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد والذي سببه استمرار الصراع على النفوذ العالمي بين أمريكا ومن معها أمام الصين والآخرين بمعنى أنهم لم يصلوا الى نقطة اتفاق لتقاسم المصالح العالمية وظل النظام العالمي كما هو وفق الخمس الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تحت السيطرة الأمريكية وبالتالي سيحدث مايلي:

  • تحدي الصين للهيمنة الأميركية، هو الذي سوف تؤثر كثيرا على الاتجاهات الاقتصادية العالمية، و ستسهم في تسريع تغيير كان قد بدأ بالفعل، وهو الانتقال من العولمة التي تتمحور حول الولايات المتحدة إلى عولمة تتمحور حول إيجاد نظام عالمي جديد تكون الصين شريك فيه.
  •  إلغاء الاعتماد على الدولار وظهور عملة جديدة. 
  • سوف يتم تغيير معظم الاتفاقيات العالمية والتعديل في كل شيء. 
  • سوف يتم تعديل منظومة الانترنت وغيرها بحيث تكون فضاء مفتوح للجميع وليس متحكم فيه أمريكا فقط كما هو حالياً.
  • أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم ستتبنى إجراءات طارئة لإدارة الأزمة ولكن العديد من تلك الحكومات لن ترغب في التخلي عن السلطات الجديدة عندما تنتهي الأزمة وهذا لن يسهم في تغيير السياسة العالمية السائدة التي يطبعها الصراع، من قبل لم تضع حدا للتنافس بين القوى العظمى ولم تكن نقطة بداية لحقبة جديدة من التعاون العالمي.

إن المعركة ضد الوباء الحالي سينقشع غبارها عن عالم أقل انفتاحا وأقل ازدهارا ًوحرية نظراً لتضافر عوامل عدة، من ضمنها التخطيط غير المناسب والقيادات التي تفتقر للكفاءة مما يضع البشرية على مسار مثير للقلق. 

الحلول التي أنصح بها ما يلي:

  • أن شركات القطاع الخاص عليها أن تسعى إلى ضمان توفير إمداداتها بشكل أفضل.
  • أن الأنظمة الصحية عليها أن تعيد تنظيم نفسها بشكل مفيد. 
  • أن الدول عليها أن تفكر في تأمين استقلالها فيما يتعلق بالمنتجات الإستراتيجية.
  • إجراء بعض التعديلات على نظام الحياة.
  • الاتفاق على سلة عملات يكون الدولار طرف فيها تعتمد على العملات الالكترونية. 
  • الاستعداد لتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي كنظام عالمي بديل للنظام الرأسمالي الحالي 
  • أن يتم الإستعداد لإحداث تغييراً في النموذج الاقتصادي والاجتماعي.
  • أن يتم إعادة بناء الثقة بالعولمة والتجارة الدولية ليحدث انتعاشا اقتصاديا يؤثر بقدرته على المنافسة في أي مكان من العالم.
  • إن على الدول إعادة النظر في كل القوانين بما يتناسب المرحلة القادمة.  
  • إن على الدول أن تضع نظم قوية سياسية واقتصادية وصحية فريدة، بحيث تفوز على الدول التي خرجت بنتائج مختلفة ومدمرة في معركتها ضد كورونا .
  • يجب على الجميع أن يعالجوا جراحهم وامتصاص الصدمة حتى يستمر كل شيء كما كان عليه. 

بقلم د/ شهاب العزعزي

 

الإقامة في النمسا للعمل

الإقامة في النمسا للعمل … تعرف علي كافة التفاصيل

اقامة العمل في النمسا … العديد من الشباب الموجودين في النمسا من أجل العمل يبحث عن تطوير مستوي المعيشة و المستقبل الخاص بهم ، لهذا السبب يرغب العديد من الشباب من الجصول علي الاقامة الدائمة في النمسا ، و في هذا المقال قد تعرفنا علي أهم الخطوات اللازمة للحصول علي الاقامة، سوف نتعرف معا فى مقال اليوم على اقامة العمل في النمسا.


تعرف علي اقامة العمل في النمسا

الهجرة الى النمسا عن طريق فيزا عمل

فيزا العمل في النمسا هي تأشيرة تسمح لحاملها بالدخول الى دولة النمسا والبقاء داخل النمسا لمدة تصل الى 6 أشهر وهي تمنح للعمال المؤهلين.
ولكي يستطيع الشخص الحصول على 70 نقطة أو أكثر فيجب أن تتوفر فيه بعض الشروط، حيث أن كل شرط تحصل عليه بمجموعة من النقاط


كيفية حساب النقاط المطلوبة في الهجرة الى النمسا

النقاط مقسمة هى على 6 أقسام وهي :

  • نقاط المؤهلات
  • المهارات الخاصة
  • نقاط الخبرة العملية
  • نقاط المهارات اللغوية
  • نقاط العمر
  • نقاط الدراسة في النمسا

 

توجد في منظومة القوانين النمساوي الأنواع التالية من الموافقات وبالتالي من رخص الإقامة:

تصريح الإقامة (الإقامة المؤقتة والمقيدة)

بطاقة الأحمر- الأبيض – الأحمر (تسوية مؤقتة مع دخول مقيد إلى سوق العمل)

بطاقة الأحمر- الأبيض – الأحمر زائد (تسوية مؤقتة مع دخول غير مقيد إلى سوق العمل)

الاتحاد الأوروبي البطاقة الزرقاء (تسوية مؤقتة مع دخول مقيد إلى سوق العمل)

تصريح تسوية (تسوية مؤقتة مع دخول مقيد إلى سوق العمل)

تصريح تسوية مع استثناء العمالة (تسوية مؤقتة باستثناء الدخول إلى سوق العمل)

تصريح التسوية – أفراد الأسرة (تسوية مؤقتة باستثناء الدخول إلى سوق العمل)

عضو الأسرة (تسوية مؤقتة مع دخول غير مقيد إلى سوق العمل)

الإقامة الدائمة – الاتحاد الأوروبي ( حق دائم للاستقرار في البلاد مع دخول غير مقيد إلى سوق العمل)

الإقامة الدائم عضو بين أفراد الأسرة (حق دائم للاستقرار في البلاد مع دخول غير مقيد إلى سوق العمل)

 

الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا البحث عن عمل في النمسا

جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر

شهادة الميلاد او القيد العائلى

صورة شخصية حديثة وبأبعاد 45 × 35 ملم؛

إثبات الإقامة المحلية او وصول مرافق مثل وصل كهرباء وصل غاز وصل مياة.

إثبات التأمين الصحي الذي يغطي جميع المخاطر

دليل على وسائل العيش الكافية مثل كشف حساب بنكى لمدة أقل شىء 6 أشهر.

متى يمكن الحصول على البطاقة الحمراء البيضاء الحمراء فى النمسا ؟

الشرط الأساسي للحصول علىالبطاقة الحمراء البيضاء الحمراء هو الحصول على عقد عمل فى النمسا.

يجب أن يتطابق هذا التوظيف مع مؤهلاتك.

إذا تم استيفاء هذه المتطلبات، تصدر AMS تقييماً إيجابياً وستتلقى البطاقة الحمراء البيضاء الحمراء فى الحال

شرط أن يتم استيفاء المتطلبات العامة بموجب قانون التسوية والإقامة فى النمسا

بصفتك حاملًا لالبطاقة الحمراء البيضاء الحمراء ، يحق لك الحصول على تسوية محددة المدة والتوظيف بواسطة رب العمل المحدد في طلبك.

يتم إصدار البطاقة الحمراء البيضاء الحمراء لمدة 24 شهرًا.

متى يمكن الحصل على البطاقة الحمراء البيضاء الحمراء ؟

باعتبارك شخصً يحمل بطاقة حمراء- بيضاء

يمكنك التقدم بطلب للحصول على (بطاقة حمراء – بيضاء) في سلطة الإقامة المختصة في النمسا حاكم المقاطعة أو السلطة الإدارية الإقليمية أو السلطة الإدارية المحلية

برنامج النمسا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار

الحصول على الجنسية النمساوية عن طريق الاستثمار

برنامج النمسا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار

يستطيع الأفراد المهتمين في امتلاك جواز سفر النمسا التقديم عن طريق هذا البرنامج للحصول على الجنسية من خلال القيام بمساهمة مالية كبيرة لصالح اقتصاد النمسا.

متطلبات البرنامج

أن لا يكون لدى مقدم الطلب أي سجل جنائي.
التبرع بمبلغ مالي كبير ولا يقل عن 10,000,000 يورو لاستثماره في تأسيس مشروع تجاري جديد أو قائم في النمسا.
القيام بزيارة شخصية لمرة واحدة لإتمام الإجراءات الحكومية المتعلقة بالطلب.


ميزات البرنامج

يمنح المتقدم وأفراد عائلته (الأبناء لغاية سن 18) جنسية النمسا.
التمتع بحرية السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
حرية العيش والعمل في أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ليس على المتقدم البقاء في النمسا بعد حصوله على الجنسية وجواز السفر.
الجنسية المزدوجة مسموحة.


عملية سير الطلب

تستغرق إجراءات طلب الحصول على الجنسية مدة ما بين 12-18 شهراً، وما أن يتم الموافقة على طلب الجنسية من قبل حكومة النمسا؛ يستطيع مقدم الطلب على الفور تقديم طلب للحصول على جواز السفر والذي يتم إصداره في بضعة أيام فقط.

الأسئلة الشائعة حول برنامج النمسا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار

1. هل هذا البرنامج يمنح الجنسية مباشرة أم يجب علي الإقامة لمدة معينة للحصول على الجنسية؟

ما يميز هذا البرنامج هو أن على المتقدم فقط المساهمة بماله والحصول على الجنسية مباشرة دون أية شروط معقدة تتعلق بالإقامة أو غيرها.

2. هل يستطيع أفراد عائلتي الدراسة في أي من دول الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على الجنسية؟

نعم، دولة النمسا عضو في الاتحاد الأوروبي بحيث يتمتع مواطنوها بحرية العيش والعمل والدراسة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

الإقامة في النمسا

الحصول على الإقامة في النمسا بموجب الاستثمار

شروط الحصول على الإقامة في النمسا بموجب الاستثمار

١- ان تستثمر في النمسا وتحويل المبلغ الذي تريد استثماره الي النمسا
٢- او انشاء مشروع يخلق فرص عمل جديده او تأمين اماكن عمل موجوده من الاغلاق علي سبيل المثال ( شراء شركه علي وشك الافلاس او افلست )
٣- او نقل تكنولوجيا او تقنيات الي النمسا
٤- او اذا كان المشروع ذو اهميه كبيره في المنطقه التي سيقام عليها المشروع.
٥- أن تكون المهنة من ضمن لائحة المهن المطلوبة في النمسا (لائحة المهن )
٦- ملاحظة: يفترض تأسيس شركة في هذه الحال لإثبات الاستثمار او اتاحة فرص العمل

سير عملية التقديم علي الاقامه

الذهاب الي القنصليه وتقديم طلب الاقامه ويذكر الغرض او الهدف من الاقامه كما ذكر في الشروط السابقه .

المستندات المطلوبه


• جواز سفر ساري المفعول
• شهاده الميلاد
• صوره شخصيه حديثه لايزيد عمرها عن 6 شهور
• اثبات سكن من خلال عقد ايجار او ملكيه في النمسا
• تأمين صحي يغطي جميع المخاطر
• اثبات دخل مالي

بترسل هذه المستندات الي الجهات المختصه في النمسا عن طريق السفارة في بلدك ويتم فحصها من خلال خبراء من مكتب العمل , الذين يدرسون المشروع واذا كان ذو منفعه اقتصاديه للنمسا ام لا . بيرسل الخبراء تقريرهم الي الجهات المختصه بالأقامه . فأذا كان ذو منفعه للنمسا تفحص الجهه المختصه جميع الاوراق وهل هي مستوفيه جميع الشروط وبعدها تستخرج الاقامه التي تسمي (Rot – Weiß –Rot ) عباره عن إقامة بمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

خمس نقاط تفيد في زيادة فرص القبول:

١- الرأسمال المخصص للمشروع،
٢- الشهادات العلمية والتخصصات الجامعية،
٣- شهادات اللغة الألمانية واللغة الإنكليزية،
٤- شهادات الخبرة وسنين ممارسة هذه المهنة،
٥- العمر.

تحدد الفئات حسب قيمة رأسمال المشروع، وكل فئة لها نقاط محددة وكما تختلف من مهنة إلى أخرى وتختلف أيضا حسب قيمة الرأسمال المخصص للمشروع.

كافة المعلومات متوفرة على موقع الهجرة النمساوي immigration.gv.at

IBDIC

المقر الرئيسي

A-1100 فيينا،

Buchengasse 7/3/9،

النمسا

تعرف على فروعنا

وسائل الدفع